تقدير فعالية سياسة االنفاق العام يف دعم النمو

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "تقدير فعالية سياسة االنفاق العام يف دعم النمو"

Transcription

1 تقدير فعالية سياسة االنفاق العام يف دعم النمو االتقصاادي باجلزائر خالل الفرتة )1021/1002( االسصاذ : حممد كريم تقروف جامعة 00 ماي 2491 تقاملة

2 امللخص: يبدو جليا ان السياسة االتقصاا ية يف اجلزائر تصجه وال تزال تصجه نحو تكريس سياسة اتقصاا ية توسعية وذلك الهنا ارتكزت بشكل واضح عىل عم الطلب الكيل وليس العرض الكيل خاوصا بعد االسصمرار بالصوسع يف االنفاق العام. ويمكن القول مبدئيا اهنا انعكست يف خلق نمو اتقصاا ي شبه مطر خالل الفرتة االخرية حيث انه مل يعرف تذبذبا كبريا. وال شك يف ان برامج االسصثامرات العمومية لعبت ورا حاسام يف حتقيق هذه النصائج اذ يمكن القول اهنا اصبحت بمثابة املنشط االول للقطاعات خارج املحروتقات. غري ان ذلك يقابله الغياب شبه الصام للجهاز االنصاجي املحيل مما يعزز من تزايد حجم االسصريا مسصويات تقاوى تقد ياعب حتملها مسصقبال وذلك مع تأكل احصياطي مسصقبال مع تواصل تنفيذ الربنامج اخلاميس ليبلغ الرصف وتزايد اخلسائر الصي تصحملها اخلزينة يف خمصلف النشاطات ومع عديد القطاعات يف مشهد يعو بنا اىل فرتة االشرتاكية الرصفة الصي كانت تسو االتقصاا اعدا اجلزائري والصي كانت اخلزينة فيها هي كل يشء وبالصايل فاناع القرار ملزمون باالهصامم اكثر بموضوع وتنفيذ السياسة االتقصاا ية والعمل عىل توجيهها وفق ما يمليه املنطق االتقصاا ي وليس عىل اساس ما متليه احلسابات غري االتقصاا ية. Résumé: Il est, Claire que la politique économique en algérie se dirige vers la consécration d'une politique expansionniste, et relancent économique, étant donnée qu'elle fondée principalement sur la demande globale et non l'offre globale. Sur tout après l'expansion continue de la dépense publique. On pourrait faire valoir d'abord qu'il s'est traduit par la création d'une croissance économique équilibrée au cours de la période récente, où il ne savait pas une grande fluctuation. Il ne fait aucun doute que les programmes d'investissements publics a joué un rôle essentiel dans la réalisation de ces résultats, on pourrait faire valoir qu'il est devenu des secteurs activés premiers pas hors hydrocarbures. En l'absence presque totale, D'une production locale dans une scène qui fait rappeler l'ere socialiste, pendant le quelle le trésore publique assume le paiement de tous les dépenses publique. La nécessite d'une mise en œuvre une politique économique passé sur logique économique et non sur perceptes idéologique et non économique. كلامت مفصاحية: السياسة االتقصاا ية االنفاق العام اال اء االتقصاا ي النمو االتقصاا ي االسصقرار االتقصاا ي الصضخم. 2

3 املقدمة: يعصرب حتسني اال اء االتقصاا ي هدف اي سياسة اتقصاا ية كانت ويقاد باأل اء االتقصاا ي هنا املؤرشات االتقصاا ية الرئيسية الصي تعصرب الرتكيبة الصي من خالهلا يمكن احلكم عىل الوضعية االتقصاا ية وتناتقض السائدة ويطرح ارتباط بعض املصغريات االتقصاا ية ببعضها البعض من جهة البعض منها من خالل اسصحالة حتقيقها يف اجتاه واحد من جهة اخرى املشكل الرئييس للسياسة االتقصاا ية. وانطالتقا من هذا يربز النمو االتقصاا ي كمؤرش عام يشري اىل طبيعة احلالة االتقصاا ية القائمة ويعكس اىل حد كبري وضعية باتقي املؤرشات االتقصاا ية كهدف رئييس تسصهدفه اي سياسة اتقصاا ية تقائمة حيث انه خالل اسصهداف حتسني معدالت النمو االتقصاا ي فان ذلك يصضمن بالرضورة اسصهداف حتسني مسصوى معيشة السكان توفري فرص عاملة واحلد من البطالة وتنشيط الداء االتقصاا ي من خالل زيا ة االسصثامر واالنصاج. وانطالتقا من ذلك يربز لنا ان النمو االتقصاا ي املمكن ختصلف مسصوياته من سنة ألخرى باخصالف حجم املوار املصاحة ومن هنا تربز لنا امهيصه اذ انه كلام اتقرتب النمو االتقصاا ي الفعيل من النمو االتقصاا ي املمكن كلام ذلك عىل نجاح السياسة االتقصاا ية املصبعة يف سبيل حتقيق ذلك. ل ان االهصامم بفلسفة ومرجعية السياسات االتقصاا ية الصنموية بمخصلف جماالهتا يصأسس عىل امهيصها يف حتسني وتطوير املجاالت املطبقة عليها وتربز يف هذا االطار السياسصان املالية والنقدية كاهم ا وات السياسة االتقصاا ية االكثر تطبيقان بحكم اهنام تعكسان تطور كال من الفكر املايل والنقدي ومعاجلة كل منهام للوتقائع االتقصاا ية والعالتقات املصعد ة بني املصغريات االتقصاا ية ويعصرب الفكر املايل حديث العهد يف السياسة االتقصاا ية تقياسا بام كان عليه من تقبل وما اصبح عليه يف الوتقت احلايل حيث مل يكن له موتقع تقوة يف الفكر االتقصاا ي خاوصا مع هيمنة الفكر النقدي عىل الفكر االتقصاا ي بحكم ان اكرب وهي املدرسة الكالسيكية كانت نقدية الصوجه. وتقد ساعدت افكار كينز يف انصشار الفكر املدارس املايل وبروز االتقصاا ية السياسة تأثريا يف الفكر االتقصاا ي املالية يف شكل السياسة االتقصاا ية والصي اعصربت فيام بعد عىل اهنا اسس ومبا ئ لفكر مايل جديد وركز الفكر املايل عىل االنفاق العام واعصربه اهم ا وات السياسة املالية فعالية يف حتقيق النمو االتقصاا ي بحكم انه وانطالتقا من مبدا الطلب خيلق العرض فان االنفاق العام وهو يمثل الطلب احلكومي يعصرب حتفيزا 3

4 هاما للطلب الكيل وهو االمر الذي يولد اسصجابة مقابلة من جانب الناتج الوطني. العرض بشكل اكرب تزيد يف وتقد تبنت اجلزائر يف هذا االطار منذ سنة 1002 سياسة توسع يف االنفاق العام ممثلة يف الربناجمني الضخمني اللذان خالل اتقرا الفرتة 1002/ /1002 الربنامج اخل يسام والربنامج الصكمييل لدعم النمو ومها برنامج 1002/1002 وكذا االنعاش 2014/2010 واهلدف الرئييس من ذلك هو تنشيط االتقصاا االتقصاا ي الرشوع يف تطبيق الوطني ورفع معدالت النمو االتقصاا ي يف ظل حتسن الوضعية املالية نصيجة االرتفاع الذي سجله سعر النفط اجلزائري بشكل مصواصل خالل بدايات االلفية الثالثة. ويكون تاثري االنفاق العام عىل نمو الناتج الديناميكي والذي يعصرب االنسب لصحليل املحيل بشكل غري مبارش اذ انه ويف اطار الصحليل الوتقائع االتقصاا ية فان اثر االنفاق العام يمر عرب عد من املصغريات االتقصاا ية حصى يؤثر عىل النمو االتقصاا ي وبالصايل فان سلوك هذه املصغريات نصيجة زيا ة االنفاق العام يعصرب عامال هاما يف الصاثري عىل الناتج املحيل ومن هذا املنطلق تربز لنا اشكالية البحث والصي يمكن صياغصها كامييل: ما مدى فعالية سياسة االنفاق العام يف عم النمو االتقصاا ي باجلزائر خالل الفرتة 1021/1002. تصفق خمصلف النظريات I. حتليل االطار النظري لسياسة االنفاق العام: االتقصاا ية عىل امهية االنفاق العام يف عملية النمو االتقصاا ي عىل اعصبار انه حمد رئييس من حمد ات الطلب الكيل حيث ان املرشوعات العامة تعصرب اساسا اوليا ملسامهة كافة القطاعات يف النشاط االتقصاا ي يف الدولة. وعليه فقد ركزت السياسات االتقصاا ية عىل اعطاء االولية اىل هذه القطاعات من حيث حجم االنفاق الكيل هبدف الوصول اىل حتقيق مسصوى مناسب من النمو يصناسب مع امكانيات الدولة وموار ها االتقصاا ية. I.1. مفهوم االنفاق العام: مل خيصلف االتقصاا يون يف اعطاء مفهوم شامل لإلنفاق العام بقدر ما اخصلفوا حول مدى امهيصه وتأثريه عىل النشاط االتقصاا ي فهو يعرب عن حجم الصدخل احلكومي والصكفل باألعباء العمومية سواء من تقبل احلكومة املركزية او احلكومات املحلية ويعصرب احد اوجه السياسة االتقصاا ية املعصمدة من تقبل الدولة ويمكن اسصخدام االنفاق العام كأحد املعايري لقياس حجم 4

5 الدولة يف النشاط االتقصاا ي. وي عرف االنفاق العام عا ة بانه: " مبلغ من النقو املالية للدولة بقاد اشباع حاجة عامة " 2. كام يعرف كذلك بانه: " كافة خيرج من الذمة املبالغ النقدية الصي يقوم بإنفاتقها شخص عام لصلبية حاجة عامة " 1. وتبعا ملضمون هذه الصعاريف فان االنفاق العام يربر من خالل ثالثة عوامل وهي: 1.1.I تدعيم ختصيص املوارد: يقاد بصخايص املوار يف االتقصاا بعملية توزيع املوار االتقصاا ية املخصلفة عىل احلاجات املصعد ة وهذا يمثل اصل املشكلة االتقصاا ية والذي تصحد عىل اثره مدى كفاءة السياسة االتقصاا ية املطبقة. حيث ان الية السوق يف عملية ختاياها للموار تصميز بنوع من عدم الكفاءة اذ ان ارتفاع حجم االرباح يف املوا يدفعها اىل الرتكيز عىل انصاجها ومن ثم احلد من عرض املوا االسصهالكية مثال تقد االنصاجية بشكل ينعكس سلبا عىل العملية االنصاجية مسصقبال ومن ثم فان تدخل الدولة عن طريق نفقاهتا العامة سواء عن طريق تقطاعها العام او يف شكل اعانات مثال من شانه عم توفري املوا يناميكية العملية االنصاجية. 1.1.I االنصاجية مما يساعد عىل اسصمرار اعادة توزيع الدخول: حيث ان الدولة من خالل نفقاهتا العامة يف شكل منح ومسامهات اجصامعية تساعد عىل احلد والصقليل من الصفاوت يف الدخول بني خمصلف فئات املجصمع بشكل حيد من الصفاوت االجصامعي والالعدالة االجصامعية كام اهنا تساهم يف تدعيم القدرة ينعكس عنها من اجيابيات عىل النشاط االتقصاا ي املحيل. الرشائية وما I.1.1 تدعيم االستقرار االتقتصادي: ويقاد باالسصقرار االتقصاا ي الوصول ألكرب اسصخدام امثل للموار مع ثبات املسصوى العام لألسعار حيث ان الدولة من خالل نفقاهتا العامة تساعد عىل جتنب االثار السلبية لعديد االخصالالت يف النشاط االتقصاا ي عىل كل من معدالت البطالة والصضخم ومن ثم املحافظة عليها عند مسصوياهتا الطبيعية. I.1. تقسيمات االنفاق العام: مع تطور ور الدولة يف االتقصاا احلارسة اىل الدولة وخروجها من اطار الدولة املنصجة رافق ذلك تطور يف االنفاق العام سواء يف حجمه او يف انواعه مما زا باملقابل من امهية تقسيم النفقات بشكل يسهل من صياغة واعدا الكفاءة والفعالية يف تنفيذها. ويربز اهم تقسيم لإلنفاق العام وفقا امليزانية هبدف ضامن حتقيق للمعايري الثالثة الصالية: 3 I.1.1 معيار التكرار والدورية: وتقسم النفقات من حيث تكرارها الدوري اىل نوعني: 5

6 ا - النفقات العادية: وهي النفقات الصي تصكرر بافة ورية ومنصظمة يف امليزانية السنوية للدولة كرواتب موظفي الدولة ووسائل تسيري املرافق العامة ومتول هذه النفقات من االرا ات املالية العا ية للدولة املصمثلة يف ايرا اهتا الرضيبية وايرا اهتا من االمالك العامة. ب - النفقات غري العادية: وتصمثل يف النفقات الصي ال تصكرر وال تصجد يف كل ميزانية سنوية للدولة ولكن حتدث عىل فرتات غري منصظمة ومصباعدة كنفقات احلروب ومكافحة اآلفات الزراعية والكوارث النقدي اجلديد. الطبيعية ومتول هذه النفقات باإلرا ات املالية غري العا ية كالقروض واالصدار ج - النفقات اجلارية: وتسمى ايضا بالنفقات الصسيريية وهي الصي تصكرر باورة منصظمة وختص تسيري شؤون الدولة واشباع احلاجات العامة كاإلنفاق يف شكل اجور ورواتب واالنفاق يف شكل مدفوعات للفوائد واالعانات حيث تصسم بمرونة اتقل وعدم اسصجابة كبرية لصغريات املقدرة املالية للدولة. د- توسيع النفقات االستثمارية: وهي النفقات املصعلقة بصكوين وحتايل راس املال يكون اهلدف منها هو الطاتقة االنصاجية لصحقيق لصغريات القدرة املالية للدولة. النمو I.1.1 املعيار الوظيفي: وتقسم النفقات حسب هذا املعيار تبعا الصايل: االتقصاا ي حيث تصاف باملرونة واالسصجابة تبعا لوظائف الدولة عىل النحو ا - نفقات اخلدمات احلكومية العامة: وهي مصضمنة جلميع النفقات املصعلقة بصسيري الدولة والصي ال يمكن ان توكل اىل اي شخص او جهة اخرى ومنها نفقات االمن والدفاع نفقات العدالة نفقات االرا ات العامة ونفقات الصمثيل الدبلومايس والعالتقات اخلارجية وهي نفقات مرتبطة بكيان الدولة. ب - نفقات اخلدمات االجتماعية: وتشمل نفقات الصعليم ونفقات الاحة والرعاية االجصامعية وكذا نفقات االجصامعية. الثقافة والبحث العلمي وعموما النفقات الصي تسصهدف خدمة االغراض ج - نفقات اخلدمات االتقتصادية: وتصمثل يف النفقات الصي تضاف اىل نشاط القطاع اخلاص تقاد املراتقبة واال اء الفعال يف عم االتقصاا املحيل وتضم نفقات االسصثامرات العامة الصي هتدف اىل توفري اخلدمات االساسية كالنقل واملواصالت الكهرباء واملاء باإلضافة اىل نفقات عم الصجارة 6

7 اخلارجية والزراعة ونفقات محاية الغابات وكذا نفقات عم السياحة وعمليات الري والرصف. وهتدف الدولة من خالل هذا النوع من النفقات اىل خلق رؤوس اموال جديدة وزيا ة الناتج الوطني وهذا النوع من النفقات تويل له امهية كبرية يف الدول النامية عىل وجه اخلاوص نظرا لضعف نشاط القطاع اخلاص هبا. I.1.1 املعيار االتقتصادي: وتقسم النفقات حسب هذا املعيار تبعا الثرها عىل الدخل الوطني عىل النحو الصايل: ا - نفقات حقيقية: وتشمل مجيع النفقات الصي تؤ ي بافة مبارشة اىل زيا ة الناتج الوطني وهي نفقات تصميز باهنا تصم بمقابل يصمثل يف السلع واخلدمات ونجد منها رواتب واجور موظفي الدولة النفقات الصعليمية والاحة ونفقات املرشوعات االنصاجية ويكمن اثرها عىل الدخل الوطني كوهنا ختلق زيا ة يف الطلب ب - نفقات حتويلية: وهي نفقات من شاهنا نقل القوة الفعال من جانب الدولة تؤثر عىل حجم الناتج كام ونوعا. الرشائية من فئة اجصامعية ألخرى ون ان تزيد يف الدخل الوطني وتصم عا ة ون اي مقابل واهلدف االسايس منها هو اعا ة توزيع الدخل وتقليل الصفاوت االجصامعي. I.1. ضوابط تنفيذ وتسيري سياسة االنفاق العام: وحيكم عملية تنفيذ وتسيري النفقات العامة العديد من الضوابط والفعالية عليها وهي عبارة عن مجلة من القواعد الصي يصم االسصنا والصي حتد الصي من شاهنا اضفاء الكفاءة اليها يف اتقرار النفقات العامة النوع واحلجم االمثل منها بشكل يدعم من مرشوعيصها اتقصاا يا واجصامعيا والصي تصمثل بشكل رئييس فيام ييل: I.1.1 عنصر املنفعة: ويقاد به ان تسصهدف النفقات العامة حتقيق اكرب منفعة ممكنة ألفرا املجصمع وهذا يعصرب من بني االمور املنطقية الصي عىل اساسها يكون للنفقات العامة املرشوعية والقبول والذي يصفق عليه االتقصاا يون تقديام وحديثا ويربز االخصالف يف هذا الاد فيام يصعلق بقياس املنفعة املرتتبة عن النفقات العامة بني القياس عىل اساس ما يرتتب عليها من نصائج اتقصاا ية واجصامعية او املقارنة بني ما ينصج عنها وبني ما ينصج عنها لو كانت من تقبل القطاع اخلاص. 2 7

8 I.1.1 عنصر العقالنية والرشادة االتقتصادية: ويعصرب من بني اهم الضوابط الصي وجب ان حتكم تنفيذ وتسيري النفقات العامة والذي يشري اىل رضورة حسن تسيري االموال العمومية والعمل عىل اسصخدامها بكفاءة وجتنب اي انفاق هلا يف غري حمله. I.1.1 عنصر املرونة: ويعصرب من الضوابط الصي زا ت امهيصها فيام خيص تسيري النفقات العامة خاوصا بعد تزايد بروز ظاهرة الدورات الصجارية يف النشاط االتقصاا ي بحيث اهنا تشري اىل اسصجابة النفقات العامة للصغريات يف النشاط االتقصاا ي سواء من ناحية حجمها او من ناحية انواعها بام يضمن القدرة عىل حتقيق االهداف املرجوة منها يف ظل الظروف املحيطة. I.3.1 عنصر االنتاجية: ويقاد به مسامهة النفقات العامة يف تشجيع تطور النشاطات االتقصاا ية خاوصا االنصاجية منها وتربز امهية هذا الضابط خاوصايف الدول النامية الصي تعاين من ضعف يف جهازها االنصاجي بشكل يصطلب تدخال من الدولة عن طريق نفقاهتا العامة لدعم اجلهاز االنصاجي ومن ثم النشاط االتقصاا ي. I.3.1 عنصر العدالة: ويقاد منها العدالة يف توزيع النفقات العامة من جهة بام يصناسب وعبء كل فر يف حتملها ومن جهة بضامن اولوية الفئات االتقل خال يف االسصفا ة منها بام يساهم يف تدعيم خوهلا احلقيقية وتقدرهتا الرشائية..II فعالية سياسة االنفاق العام وعالتقتها بالنمو االتقتصادي: ان اجلدل الدائر حول مدى فعالية سياسة االنفاق العام يف عم النمو االتقصاا ي بشكل اجيايب يعصرب انعكاسا واضحا للجدل القائم حول تدخل الدولة يف النشاط االتقصاا ي من عدمه حيث انه واىل غاية الثامنينيات من القرن املايض فان النظرية النيوكالسيكية حول النمو كانت النظرية السائدة آنذاك لكن ومع ظهور نظرية النمو الداخيل الصي تعصرب حتوال كبريا وهاما جدا يف نظريات النمو االتقصاا ي برزت الدولة من خالل االنفاق العام كأ اة هامة من ا وات السياسة املالية كعامل رئييس يف حتفيز النشاط االتقصاا ي ورفع معدالت النمو االتقصاا ي لكن تبقى انصاجية االنفاق العام بمجمل انواعه ختصلف عن انصاجية كل نوع منه عىل حدى لدى الباحثني واملفكرين االتقصاا يني. 1.II انتاجية االنفاق العام: ان تدخل الدولة يف النشاط االتقصاا ي يقاس بافة عامة باإلنفاق العام بغض النظر عن اخصالف املقاييس بني االسصهالك العام واالسصثامر العام اال ان انصاجية االنفاق العام تعصرب امرا بالغ االمهية 8

9 وحمل عديد الدراسات االتقصاا ية بحكم اهنا تربر اىل حد ما جدوى تدخل الدولة يف النشاط االتقصاا ي. وتقد تقسمت هذه الدراسات انصاجية االنفاق العام اىل ثالثة تقسيامت رئيسية كام ييل: 1.1.II استثمارات البنى التحتية: حيث اخصلفت الرؤى والصعريفات بشان اسصثامرات البنية الصحصية بحسب طبيعصها والغرض منها واهلدف الذي تساهم يف حتقيقه فأما ان تكون ذات طبيعة اتقصاا ية او اجصامعية او جتمع بني االثنني معا ويعرف املفهوم الواسع للبنية الصحصية بانه جمموع اخلدمات الصي تصوىل الدولة تقديمها واملنشات الصي تصوىل تشييدها وتشغيلها اضافة اىل اخلدمات الصي تعصمد عىل العاملة الكثيفة كجمع النفايات وتقديم خدمات النقل العامة وتصشكل البنية الصحصية من الطرق واملطارات واملوانئ والسكك احلديد وحمطات مياه الرشب وشبكاهتا وحمطات توليد الكهرباء وشبكاهتا وشبكات واالتااالت ومرافقصها باإلضافة اىل اخلدمات الاحية. 2 الغاز الطبيعي والرصف الاحي وتشري بعض الدراسات اىل ان من بني اهم اسباب انخفاض االنصاجية يف اتقصاا يات الدول عىل اخصالف مسصوياهتا هو انخفاض االسصثامرات يف البنية الصحصية وذلك ما اكده كل من "مندل" سنة 2220 و"تقرامليش" سنة 2222 من خالل راسة شملت الواليات املصحدة االمريكية ضمن سلسلة زمنية بلغت 33 سنة من 2222 اىل 2292 حيث اشار اىل ان مرونة اىل راس املال العام ترتاوح ما 0,39 بني االتقصاا ية يعصرب اكثر نفعا اذ تبلغ مرونة و الناتج 3 حيث 0,56 ان 0,16 وانه خالل الفرتة من 2220 اىل 2232 بلغ معدل نمو االتقصاا االسصثامر يف الناتج املحيل البنى الصحصية املحيل اىل االسصثامر يف البنى الصحصية االتقصاا ية االمريكي 2,2 مهت سا% البنى الصحصية االتقصاا ية فيه بمعدل % 0,5 وهذا ما يبني حسبه امهية االسصثامر يف البنى الصحصية االتقصاا ية. ألنه عالوة عىل تأثريه املبارش عىل الناتج املحيل من خالل الية املضاعف فانه يساهم يف تطوير رفع انصاجية القطاع اخلاص من خالل تسهيل حركة السلع واخلدمات الوسيطة وانصقال عوامل االنصاج بشكل يساهم يف ارتفاع مرونة العرض ومن ثم حتقق اثر زيا ة االسصثامر العام. 1.1.II االنفاق االستهالكي: حيث يساهم االسصهالك العام يف رفع االنصاجية وذلك تبعا لقرارات االفرا فيام خيص اال خار ومدى امكانية االحالل بني االسصهالك العام واالسصهالك اخلاص حيث انه اذا كان هناك امكانية احالل بني االسصهالك العام واالسصهالك اخلاص فذلك جيعل االسصهالك العام جمر تبذير للموار االتقصاا ية وال يكون له اي اثر عىل االنصاجية يف االتقصاا 9

10 ومن ثم فغن انصاجية االنفاق االسصهالكي تصوتقف عىل مدى واالسصهالك اخلاص. امكانية االحالل بني االسصهالك العام 1.1.II االنفاق العسكري: يصميز االنفاق العسكري بخاائص عديدة جتعله يساهم يف رفع انصاجية االتقصاا املحيل وامهها انه يف كل احلاالت فهو ال يعصرب تبذيرا اذ ان رفعه يسمح بخلق وظائف ائمة ومن ثم خول جديدة ائمة يف االتقصاا كام ان الرفع منه يواجه ائام باسصجابة من طرف املنصجني وذلك بحكم انه فرار سيا ي يمثل امن الدولة ومن ثم فان مرونة العرض بالنسبة لالنفاق العسكري ترتفع يرتفع عىل مضاعف االنفاق العسكري. 1.II عالتقة االنفاق العام بالنمو االتقتصادي: ائام كام ان عديد الدراسات تشري اىل مضاعف االنفاق العسكري هناك جدل تقائم يف اال ب االتقصاا ي حول امهية و ور االنفاق العام يف االتقصاا حيث يرى البعض ان االنفاق العام بكل اشكاله برصف النظر عام اذا كان انفاتقا جاريا او رأساميل له اثر سلبي يف ا اء النمو االتقصاا ي. ويسصند هذا القول اىل وجهة النظر القائلة ان مركزية اختاذ القرارات وعدم وجو حافز للربح وغياب املنافسة وهو ما يصسم به النشاط احلكومي جيعل النشاط احلكومي ائام اتقل كفاءة من انصاج القطاع اخلاص وبالصايل فان اية زيا ة يف االنفاق احلكومي تؤ ي اىل تباطؤ النمو االتقصاا ي يف جممله. وعىل النقيض من ذلكن يرى البعض االخر انه يف معظم االتقصاا يات النامية ال يمكن حتقيق النمو االتقصاا ي ما مل تصدخل الدولة إلزالة اذا العوائق الصي تعرتضهن ويبقى اجلدل الدائر حول ما كان االنفاق االسصثامري للقطاع اخلاص مكمال لالسصثامر العام ام ان االخري يعصرب طار لالسصثامر اخلاص. 7 ان حجم القطاع العام يف اتقصاا ما ينمو مع نمو الدخل وان هذه العالتقة ضمنيا ناجتة من النمو االتقصاا ي الذي يؤ ي اىل تغريات هيكلية كبرية يف العالتقات االتقصاا ية واالجصامعية يف املجصمع واىل نمو الطلب الكيل الذي يقوم بصلبية جزء منه القطاع العام وهو ما يؤ ي اىل نمو القطاع احلكومي يف االتقصاا. وحسب راي العديد من الدارسني فان نمو عدة اسباب امهها: القطاع العام يعو اىل ا - ان الطلب عىل السلع ينمو مع ارتفاع معدالت الصحرض ( الزيا ة السكانية يف املدن ( وان ارتفاع معدالت الصحرض يؤ ي اىل ارتفاع الطلب عىل البنية الصحصية االجصامعية كام ان نمو 10

11 الصانيع سيؤ ي اىل اجيا من الدولة ومن ثم اىل توسع القطاع العام. ب - كلام زا نمو اتقصاا ي وعالتقات تعاتقدية اكثر تطورا توجب مراتقبة وا ارة اكرب الدخل يف االتقصاا ارتفع الطلب عىل السلع ذات املرونة الدخيلة املرتفعة كالصعليم والسلع واخلدمات الثقافية الصي تؤ ي اىل ارتفاع االنفاق احلكومي. ج - ان متويل املرشوعات ذات االهداف الصنموية البعيدة املدى مع ما يااحبه من تغريات تقنية سيؤ ي اىل ضغوط عىل الدول وتدخل اكرب يف االتقصاا مما يرتتب عليه اثار مالية عىل امليزانية. 9 وعموما هناك اتفاق واسع النطاق حول امهية االنفاق العام االسصثامري كأ اة رئيسية يف حتقيق النمو االتقصاا ي وذلك اسصنا ا للصوجه الداعم لزيا ة ور الدولة يف النشاط االتقصاا ي عن طريق االنفاق العام باعصباره سبيال اىل حتقيق النمو االتقصاا ي. اال ان االنفاق العام ليس هو املؤثر الوحيد يف النمو االتقصاا ي ففي بعض الدول نجد ان مسامهة القطاع اخلاص ال تقل امهية عن مسامهة القطاع العام مع االشارة اىل ان القطاع اخلاص يعصمد يف الكثري من انشطصه االتقصاا ية عىل املشاريع املمولة من القطاع العام. وتصفق خمصلف النظريات االتقصاا ية عىل امهية االنفاق االسصثامري يف عملية النمو االتقصاا ي سواء تم النظر اىل هذه العملية من الوجهة الضيقة للنمو االتقصاا ي ( كام يف النظرية النيوكالسيكية للنمو او كام يف نظريات النمو الكينزية ( او من وجهة نظر الصنمية كمفهوم واسع ال يقصرص عىل اجلانب املا ي للنمو. 2 ان معرفة الثر الذي يرتكه االنفاق العام يف النمو االتقصاا ي يصحد من خالل الرتكيز بدتقة عىل االثر الذي يرتكه الرتاكم الرأساميل يف توسيع الطاتقات االنصاجية يف االتقصاا ومن ثم انعكاس ذلك عىل زيا ة الدخل وارتفاع معدالت النمو االتقصاا ي اال ان االرتفاع احلاصل يف حجم االسصثامر الذي خلق يف هذه املرحلة الزمنية الدخل اسصخداما شامال سيعجل بنمو املوجو ات الرأساملية اي سيوسع يفوق املقدار اسصثامرات الفرتة الزمنية الرضوري السصخدام الطاتقة االنصاجية الطاتقة االنصاجية من جديد بام الذي كان سائدا مما يصطلب بالرضورة اسصثامرات جديدة يفوق حجمها حجم السابقة. وهذه االسصثامرات هي الصي سصخلق يف الوتقت ذاته الدخل اجلديد الرضوري لرشاء السلع املمكن انصاجها باورة مصزايدة وبذلك يصضح ان اثر االسصثامر يف كل من حجم النمو االتقصاا ي. الطاتقة االنصاجية ومسصوى الدخل هو املحور االسايس الذي تدور حوله نظرية 11

12 1.II حتديد احلمجم االمثل لالنفاق االستثماري الالزم لتحقيق النمو االتقتصادي: ان من اكرب الصحديات الصي تواجه االسصثامرية عىل تقطاعات االتقصاا الدولة عند رسم سياسصها الصنموية هي توزيع نفقاهتا املخصلفة الصوزيع االمثل الذي يضمن حتقيق النمو االتقصاا ي. وملا كانت املرشوعات االسصثامرية هي الدعامة الرئيسية هلذه القطاعات فان حتديد احلجم االمثل لإلنفاق عىل هذه املرشوعات ذو امهية بالغة بالنظر اىل ما يصطلبه االنفاق عىل هذه املرشوعات من مبالغ مالية ضخمة خاصة يف الدول النامية الصي تعاين تقاورا شديدا يف تلبية االحصياجات االساسية لألفرا. وتقد اسصخدم نموذج هارو - ومار يف تقدير حجم االنفاق االسصثامري االتقصاا ي معامل راس املال/الناتج. وتشري الدراسات االتقصاا ية يف هذا الالزم لصحقيق النمو املجال اىل ان تقيمة املعامل ترتفع يف حالة زيا ة االسصثامرات املوجهة اىل تقطاعات تصميز بارتفاع تقيمة معامل راس املال فيها كالاناعات املال بني املرشوعات املخصلفة الثقيلة والطاتقة وتقطاعات البنية الصحصية كام ختصلف تقيمة معامل راس اخل القطاع الواحد تبعا حلجم االسصثامرات املوجهة غىل كل مرشوع. وبالنسبة اىل املرشوعات االسصثامرية فان معامل راس املال يكون كبريا عند بداية عملية الصنمية نظرا اىل االنفاق الكبري عىل هذه املرشوعات ثم يبدا املعامل يف االنخفاض حيث تبدا االنعكاسات االجيابية هلذا االنفاق االويل عىل جممل املرشوعات فيصم اسصيعاب االساليب الفنية اجلديدة ويرتفع مسصوى ا ارة املرشوعات ويصم تقليص الفاتقد يف املوار املسصخدمة. 20 ان رضورة حتديد احلد االمثل لإلنفاق عىل املرشوعات االسصثامرية االساسية كالبنية الصحصية يلزم الدولة عىل حتديد مسصوى تكويناهتا الرأساملية الثابصة الصي ترتكز عىل املفاضلة بني خياراهتا االتقصاا ية بناء عىل موار ها االتقصاا ية املصاحة وهنا ال بد من االشارة اىل انه عىل الرغم من ضخامة االنفاق عىل املرشوعات االسصثامرية االساسية فان فرتة الصأخري لإلنفاق االسصثامري يف هذه املرشوعات طويلة وهي ما يعرف بمعامل راس/الناتج الذي سبق االشارة اليه حيث يصوتقف طول هذه الفرتة عىل مسصوى تقدم الدولة والسياسة الصنموية املصبعة فيها كام ان احلديث عن حتديد املسصوى املناسب من الصكوين الرأساميل البد من ان يصطرق اىل الية الصمويل هلذه االسصثامرات. ويف هذا املجال فان الدول تصفاوت يف مسصويات انفاتقها عىل اسصثامراهتا كل حسب موار ها وسياسصها املالية املصبعة وبالصايل فان حجم هذه املوار يفرض عىل كل ولة 12

13 حدو ا لإلنفاق. وتقد تنبهت بعض الدول اىل هذه املشكلة مما اضطرها اىل اجيا تصمثل يف مسامهة القطاع اخلاص اما بالصخايص اليات بديلة او باملشاركة يف هذه املرشوعات للصخفيف من االعباء الصي تواجهها الدولة يف انفاتقها عىل هذه املرشوعات او للصقليل من االثار السلبية الصي تقد ترتكها يف بقية القطاعات االتقصاا ية االخرى. من.III حتليل سياسة االنفاق العام يف اجلزائر خالل الفرتة )1011/1001(: بعد حتسن الوضعية املالية يف اجلزائر نصيجة االرتفاع يف اسعار النفط الذي يشكل رفقة الغاز % 29 الاا رات شهدت السياسة االتقصاا ية ابصداء من سنة 2222 حتوال رئيسيا من الوجهة النيوكالسيكية - الصي امالها صندوق النقد الدويل ابان الفرتة احلرجة الصي مر عليها االتقصاا اجلزائري والصي تطلبت تدخل اهليئة الدولية - نحو الوصفة الكينزية اين ارتكزت باألساس عىل عم الطلب الكيل بالصوسع يف النفقات العامة وانعكس ذلك يف تطبيق كل من خمطط عم االنعاش االتقصاا ي )1002/1002( والربنامج )1002/1002( والرشوع يف تطبيق الربنامج اخل يسام الصكمييل لدعم النمو بالفرتة املمصد بالفرتة )2014/2010( مما يؤكد اسصمرار السياسة االتقصاا ية باجلزائر عىل عم الطلب الكيل تطبيقا للوصفة الكينزية. ان اهلدف من هذه الربامج هو اسصغالل ارتفاع اسعار النفط لصحقيق تنمية مسصدامة تسصفيد منها االجيال املسصقبلية اال ان ما هيم هذه الدراسة هو مدى تأثريها عىل االسصقرار االتقصاا ي الكيل لالتقصاا هذه الفرتة. اجلزائري باعصبارها برامج عاكسة للسياسة االنصعاش املنصهجة من تقبل الدولة خالل 1.III برنامج دعم االنعاش االتقتصادي )1003/1001(: وهيدف هذا الربنامج لصثبيت الدولة يف اطارها القانوين كمسؤول عن االهداف االتقصاا ية وخاص له غالف مايل تقدره 7 مليار والر ويرتكز عىل االسصثامر العمومي وعرصنه اهلياكل االتقصاا ية وكأولويات هذا الربنامج احلد من الفقر القضاء عىل البطالة توزيع الثروة عىل مناطق الوطن و فع االمور واالنجازات الصنمية االتقصاا ية واالجصامعية كام تم االهصامم يف هذا الربنامج عىل مجلة من العامة يف جمال الاحة املوار املائية الصنمية الريفية والبني الصحصية االساسية االسصثامرات وتنويعها كام اولت احلكومة اهصاممها بالبيئة واصدار عدة تقوانني مصعلقة هبا يف اطار الصنمية املسصدامة وتكريس مسؤولية احلفاظ عىل املوار الطبيعي. الطبيعة واالبقاء عىل الصوازن 13

14 غري ان ما يميز هذه الفرتة هو الزيا ة يف االجور حيث كثر خالهلا احلديث عن انخفاض القدرة الرشائية للمواطن مما اضطر السلطات اىل رفع الكصلة االجرية حيث كلفت هذه الزيا ة ما يعا ل 130 مليار ينار كام ان االنفاق االسصثامري زا بمعدل % 20 باملقارنة مع سنة 2000 ولقد حاولت السلطات تطبيق فكرة حتديد االنفاق العام والرتكيز عىل فعالية هذا االنفاق حيث ان الصحدي كان يف ا ارة هذا االنفاق وليس يف كميصه ولقد عرفت السنة املالية 2002 ارتفاع االنفاق العام ب % 10,6 باملقارنة مع السنة طفيفا ب 6 مليار وبلغ 509 مليار ما يعا ل % 23,9 من الناتج ينار ومن االتقصاا ي حيث تم اسصهالك 380 مليار السابقة كام ان االنفاق االسصثامري ارتفع ارتفاعا املالحظ ان عجز املوازنة بلغ 100 مليار ينار وهو املحيل وعرفت هذه السنة تنفيذ جزء كبريا من خمطط االنعاش ينار من الغالف املايل املقدر ب 525 مليار ينار الصي تم ختاياها هلذا املخطط. 22 ويف هذا الاد شملت نشاطات الربنامج مخس جماالت تم توزيع الغالف املايل عليها كام يوضحه اجلدول الصايل: اجلدول رتقم )01(: ختصيصات برنامج االنعاش االتقتصادي للفرتة )1003/1001( القطاعات عم االصالحات الفالحة والايد البحري الصنمية املحلية االشغال الكربى املوار االمجايل البرشية القيمة املخااة )مليار املصدر: املجلس الوطني االتقصاا ي واالجصامعي. ينار جزائري(. النسبة (%) 08,95 12,38 21,52 40,00 17, نالحظ من خالل هذا اجلدول ان ختايص برنامج االنعاش االتقصاا ي تركز عىل الصنمية املحلية واالشغال العمومية الكربى حيث بلغت تقيمصها 323 مليار 8,95 لدعم االصالحات االتقصاا ية وتقد تم مناب ائم و مناب مؤتقت. ينار كام تم ختايص ما نسبصه % انشاء ما بقارب مناب شغل منها 14

15 1.III برنامج دعم النمو االتقتصادي )1002/1003(: لقد شهدت بداية سنة 2005 صياغة برنامج تكمييل لدعم النمو االتقصاا ي وتقد رصد له غالف مايل تقدره 22 مليار والر كقيمة اولية وخاص هذا الربنامج بالدرجة االوىل للجنوب واهلضاب العليا من اجل فك العزلة عن اجلنوب وفك الضغط عن الشامل فحسب االحااء الوطني اخلامس الذي اجرته اجلزائر للسكان والسكن سنة اجلزائريني 32.9 مليون نسمة يسكن % 90 منهم يف املدن 1009 افىض اىل حتديد عد الساحلية وهو ما يؤكد امهية السياسة الصنموية الصي رشعت الدولة يف الصخطيط هلا من اجل اعا ة الصوازن الديمغرايف عرب مناطق الوطن وال سيام من خالل هتيئة مناطق اهلضاب العليا ومناطق اجلنوب وجعلها اكثر اسصقطابا للصنمية كام اهصم كذلك هذا الربنامج عىل غرار الربنامج االول بالبطالة والصشغيل والاحة والصعليم واالشغال العمومية ولقد تم تسطري اسرتاتيجية وطنية تسعى اىل اطالق جمموعة من املشاريع من خالل البحث عن رشكاء الطرتقات لصصامشى وفق املعايري الدولية والصهيئة اجانب لصفعيل هذه املشاريع ومن بني هذه املشاريع تأهيل الصدرجيية للرتاب الوطني. كالطريق السيار رشق غرب عىل مسافة 1200 كيلومرت والذي يقطع اجلزائر من الشرق اىل الغرب باإلضافة اىل جتديد السكك احلديدية الربنامج فيام ييل: انشاء مليون وحدة سكنية... الخ. وتصمثل االهداف الرئيسية هلذا - تطوير البنية الصحصية االتقصاا ية من خالل ترتقية تقطاع االشغال العمومية وحتديثه. - االهصامم بالقطاع الفالحي بانصهاج سياسة بناء السدو وتدعيم االنشطة الزراعية واسصاالح االرايض. - حتديث االتقصاا خاصة يف ميدان الصكنولوجية - حتسني الظروف املعيشية للمواطن. االعالم واالتاال. وجاء هذا الربنامج يف اطار حماولة اسصغالل االنفراج املايل الذي عرفصه اجلزائر بداية من االلفية الثالثة وتقد شمل يف مضمونه مخسة حماور رئيسية حيث جتاوزت مثال حاة البنية الصحصية االتقصاا ية نحو % 40 من امجايل الغالف املايل املخاص هلذا الربنامج اي ما والر امريكي منها مبلغ 9,2 مليار العمومية وحوايل 5,1 مليار والر للموار والر خمااة للنقل مقابل يقارب 29 مليار 7,9 مليار والر لالشغال املائية اما البناء فقد تم ختايص ما يعا ل مبلغ 15

16 7,3 مليار والر وذلك حصى تصمكن من انجاز مرشوع املليون وحدة سكنية املربمج ويمكن ان نربز مضمون الربنامج الصكمييل لدعم النمو وحماوره اخلمسة يف اجلدول الصايل: اجلدول رتقم )01(: مضمون الربنامج التكميلي لدعم النمو للفرتة )1002/1003( القطاعات حتسني ظروف معيشة السكان تطوير املنشات االساسية عم الصنمية االتقصاا ية تطوير اخلدمة العمومية تطوير تكنولوجيا االتاال االمجايل القيمة املخااة ( مليار ينار جزائري (. النسبة (%) 45,50 40,50 08,00 04,80 01, املصدر: الربنامج الصكمييل لدعم النمو بوابة الوزير االول ص 1: ولقد اسصخدمت اجلزائر يف متويل هذه االخرى خاصة املشاريع موار االتقرتاض من اخلارج اال ان االعصام للنفط كاجلزائر يطرح عدة تساؤالت حول مدى املوازنة العامة وابصعدت عن طرق الصمويل عىل موار اسصمرارية االعصام املوازنة العامة يف بلد مادر عىل مور مايل ناضب عىل الرغم من ان بعض االتقصاا يني يقرون بانه ال توجد اية خماطر حيث ان اجلزائر اسصفا ت من ارتفاع اسعار النفط يف السوق العاملية وحصى وان انخفضت اسعار النفط يف العرشية القا مة فان اثر هذا االنخفاض عىل ايرا ات املوازنة العامة سيعوض باالسصثامرات املهمة يف جمال النفط والغاز كام ان السياسة املالية املصبعة يف اجلزائر خالل هذه الفرتة متيزت باحلذر حيث تم ا خار الفائض من االيرا ات يف صندوق ضبط االيرا ات والذي تم اسصخدام موار ه من اجل ختفيض الدين اخلارجي والنصيجة انخفاض يف الدين اخلارجي وارتفاع احصياطات الرصف وهي تغطي سنصني من الوار ات. 21 ان املالحظ حول مضمون الربناجمني السابقني هو وجو تكامل بينهام اي يكمل احدمها االخر اذ يمكن ان ناف هذه الفرتة )1002/1002( بفرتة االنعاش وضامن يمومة النمو االتقصاا ي والصنمية. اال انه وبصغري السعر املرجعي يف تقانون املالية من 22 البرتول. وبالصاديق عىل تقانون املالية لسنة 1022 والر اىل 37 برنامج مخايس يمصد عرب الفرتة )1022/1020( ويعنى باالسصثامر يف املوار والر لربميل خل الربنامج الثالث حيز الصنفيذ وهو البرشية. 16

17 1.III برنامج التنمية اخلماسي )1013/1010(: وهو برنامج انامئي يساهم يف تثبيت وجهة السياسة االتقصاا ية باجلزائر باالسصمرار نحو عم الطلب الكيل. وتقد ر صد له غالف مايل يقدر بمبلغ 193 مليار والر وتقد خ اص هذا الربنامج نسبة كبرية لصأهيل املوار الغالف % 40 وكذا الصوجه نحو اتقصاا اسصعامل وسيلة االعالم االيل البرشية حيث كانت حاة تنمية املوار اخل املنظومة الوطنية. وعالوة عىل حجم النشاطات الصي سيفيد هبا ا اة مليار ج لدعم تنمية االتقصاا البرشية من هذا املعرفة من خالل البحث العلمي الصعليم العايل الوطني الاغرية واملصوسطة وانشاء مناطق صناعية ومواصلة تطوير االنجاز الوطنية خياص هذا الربنامج اكثر من من خالل عم الصنمية الريفية واملؤسسات البني الصحصية وفك العزلة والصحضري السصقبال املسصثمرين كام خاص الربنامج لالسصثامرات العمومية ما يقارب من 40 % من موار ه ملواصلة تطوير املنشآت القاعدية االساسية وحتسني اخلدمة العمومية. باإلضافة اىل حتديث اجهزة الدولة املخصلفة جيش رشطة محاية مدنية مدارس ومعاهد وطنية عدالة اجلهاز الرضيبي واجلامرك البحث العلمي وتكنولوجيا االعالم واالتاال وتقرير بناء 22 ميناء 23. وتقد تم ا راج جمموعة من االهداف الرئيسية واملهمة هلذا الربنامج اخلاميس واملصوتقعة منها حتقيق اثار اجصامعية واتقصاا ية اجيابية عىل االتقصاا امهها: الصكفل بالصنمية املسصدامة للبال واالسصجابة لصطلعات االفرا. - فك العزلة وحتسني امن الطرتقات. عم املكانة اجليو اسرتاتيجية للجزائر. - تثمني الثروات الطبيعية املحلية والوطنية للبال. املسامهة يف تطوير السياحة والايد البحري. - تدعيم - - الوسائل الوطنية يف جمال - تطوير النشاطات الصجارية واالسهام يف الدراسات واالنجاز. الوطني واحلياة املعيشية للمواطن بافة عامة ومن فع مسصوى النمو االتقصاا ي. املسامهة يف خلق مناصب الشغل حيث يصوتقع توفري مناب شغل. املسامهة يف هتيئة االتقليم بافة عقالنية مصوازنة عا لة واجصامعية واتقصاا ية مسصقبلية جالبة لالسصقرار واالز هار. 17

18 ان سياسة االنعاش الصنموية الصي انصهجصها اجلزائر وترافقت مع املخططات االتقصاا تنموية باالتقصاا هذه ية والربامج الثالث هتدف لصدارك الصأخري يف مجيع القطاعات واهلدف من هذا الصوجه نحو النهوض الوطني هو حتضري البال السصقبال االسصثامرات مع هتيئة املؤسسات الوطنية واعدا النظام املايل واجلهاز املرصيف حصى يكون مسصعد خلوض هذه الصجربة. وهناك رغبة با ية من وراء الربامج لصحسني صورة اجلزائر رافقصها زمن العرشية السو اء وكذا الرغبة احلقيقية تقوي ومسصديم ياخذ يف طياته ابعا ماهي اال متس مجيع االتااالت اخليا وخارجيا وجعلها اكثر جاذبية خاصة الاورة الصي باإلتقالع باالتقصاا الوطني نحو حتقيق نمو الصنمية االتقصاا ية االجصامعية والبيئية. ان هذه الصحديات فعة جديدة ملجموعة من االصالحات والسياسات الصي جيب اتباعها والصي جيب ان القطاعات االسرتاتيجية الكربى من حمروتقات وغاز والاناعات الكياموية السلكية والالسلكية اخلدمات املالية النقل اجلوي والبحري البناء واملنشئات القاعدية حتليه املياه السياحة كل هذه القطاعات جيب تغطيصها وتفعيلها واجلزائر انطلقت بحزم يف تبني سياسة هتدف اىل ضامن النمو االتقصاا ي املسصديم وتقليص السلبيات الصي مازالت عالقة وعىل هذا االساس تم وضع مرتكزات لصحقيق الصنمية املنشو ة وضامن اسصمرار معدل النمو وحتسينه اال ان السؤال املطروح هنا هو مدى انعكاس توجهات هذه السياسة االتقصاا ية عىل ا اء االتقصاا اجلزائري من خالل الربامج الصي انجزت والصي هي يف تقيد االنجاز واخلاصة بفرتة الدراسة. وبايغة اخرى ما مدى مسامهة هذه السياسة بشكل عام يف حتقيق نمو اتقصاا ي معصرب وهو اول رشط لصحقيق االسصقرار يف االتقصاا الكيل الالزم للصنمية..IV حتليل تطورات النمو االتقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة )1011/1001(: يعصرب فهم النمو االتقصاا ي growth" " Economic وتطوره احد االهصاممات الرئيسية لالكا يميني وصانعي القرار عىل حد سواء. وتسعى الدول املخصلفة يف براجمها االتقصاا ية اىل حتقيق اعىل معدالت النمو موازاة مع اهداف اجصامعية واتقصاا ية اخرى. كام تسعى برامج االصالح االتقصاا ي واخلطط االنامئية وبخاصة يف الدول النامية اىل توفري العوامل املخصلفة الصي تساهم يف ويقع النمو زيا ة معدل النمو االتقصاا ي هبدف اللحاق باالتقصاا يات املصقدمة. االتقصاا ي يف مركز راسات االتقصاا الكيل Macroeconomic وبات االتقصاا يون يفهمون ان النمو االتقصاا ي طويل االجل اكثر امهية من الصقلبات تقارية االجل واصبح حمور االبحاث االتقصاا ية يدور حول حتديد حمد ات هذا النمو االتقصاا ي. وال ختصلف 18

19 2,50 3,80 2,37 2,40 4,80 1,00 5,10 5,20 6,90 4,70 2, تقدير فعالية سياسة اإلنفاق العام يف دعم النمو االقتصادي باجلزائر...حممد كريم قروف الكصابات االتقصاا ية االكا يمية كثريا يف حتديدها ملفهوم النمو وتركز اغلب الاياغات هلذا املفهوم عىل الزيا ة يف الطاتقة االنصاجية ومدى الناتج الوطني احلقيقي من فرتة اىل اخرى. وهو يعكس الصغريات الكمية يف اسصغالل هذه الطاتقة فكلام ارتفعت نسبة املصاحة يف مجيع القطاعات االتقصاا ية از ا ت معدالت النمو يف صحيح فكلام انخفضت نسبة اسصغالل الوطني. 22 وتقد انعكس اسصقرار االتقصاا الكيل لالتقصاا اسصغالل الناتج الطاتقة االنصاجية الوطني. والعكس الطاتقة االنصاجية انخفضت معدالت النمو يف الناتج اجلزائري يف السنوات االخرية اجيابيا عىل الوضع النقدي واملايل عموما خاصة يف بداية العرشية االوىل لأللفية الثالثة حيث تم تسجيل انصعاش معصرب يف النمو االتقصاا ي مما ساهم يف حتسن الكثري من املؤرشات االتقصاا ية كاسصقرار نسبي يف معدل نمو الكصلة النقدية وانخفاض معدل الصضخم الذي بلغ % 2,6 سنة باإلضافة اىل انخفاض نسب الفائدة اىل ما بني 6,5-2 % بعد ان كان يمثل ما نسبصه % 8 اىل % 10 سنة اال ان هذا الصوافق مل يدم لفرتات طويلة حيث شهدت السنوات عىل مسصوى معدالت النمو االتقصاا ي. وهو ما يوضحه اجلدول املوايل: الالحقة اخصالالت واضحة اجلدول رتقم )01(: تطور معدل منو الكتلة النقدية والنمو االتقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة )1011/1001(. السنوات النمو االتقصاا ي (%) يعصرب Source: - l Office National des Statistiques, Algérie, Du site web: 21/12/ Ministère des finances algerierienne, Du site web: 21/12/2012. اسصهداف الرفع من معدالت النمو االتقصاا ي من بني اهداف السياسة االتقصاا ية باجلزائر حيث بلغ مصوسط معدالت النمو االتقصاا ي خالل فرتة خمطط عم االنعاش االتقصاا ي حوايل % 2,22 وتقد تقدرت مسامهة االنفاق العام يف النمو االتقصاا ي املحقق خالل نفس الفرتة حسب راسة اعدها البنك العاملي % 2 كمصوسط سنوي

20 ونالحظ من اجلدول السابق ان معدالت النمو االتقصاا ي شهدت حتسنا ملحوظا خالل فرتة االنعاش اذ وصلت اىل % 6,9 سنة 1003 لكنها تراجعت اىل مسصوى % 5,2 سنة 1002 وذلك يرجع اىل الصحسن بشكل اسايس يف معدالت النمو يف تقطاع املحروتقات كام ارشنا سابقا والصي ارتفعت بحوايل % 10,4 يف حني ان معدالت النمو خارج تقطاع املحروتقات عرفت حتسنا مصواضعا بنفس الفرتة تقدرت بمعدل %. 1,2 اما الفرتة الصي تضمنت الربنامج الصكمييل لدعم النمو 1002/1002 فقد شهدت تذبذبا يف معدالت النمو املحققة خالل هذه الفرتة اذ توجد عدة مربرات تؤكد عدم امكانية الوصول اىل معدالت نمو منصظمة يف االتقصاا الوطني وذلك يرجع باألساس اىل تراجع معدالت النمو يف تقطاع املحروتقات بسبب تراجع اسعار املحروتقات نصيجة انخفاض الطلب عىل النفط والغاز بعد بداية االزمة املالية العاملية اواخر سنة 1007 من جهة ومن جهة اخرى النخفاض حاة اجلزائر من االنصاج ألسباب تصعلق بمنظمة اوبك يف حني ان معدالت النمو خارج تقطاع املحروتقات شهدت حتسنا ملحوظا وبلغت ذروهتا سنة 1002 اين تقدرت بمعدل % 10,5 وذلك راجع لألثر االجيايب للربنامج الصكمييل لدعم النمو باخلاوص يف تقطاعي اخلدمات والبناء واالشغال العمومية. وبالصايل يسقط هدف النمو االتقصاا ي كهدف اسايس للسياسة االتقصاا ية كام ان منطلق النمو يأيت من االسصثامر وحتريك الطاتقات االنصاجية بشكل مسصمر وهذا يعني تفعيل الطلب الكيل عن طريق سياسة اتقصاا ية توسعية. فاملؤكد ان اهلدف النهائي الية سياسة االتقصاا ية يصمثل يف احلفاظ عىل اسصقرار االتقصاا الكيل واالبقاء عىل واحلد من تاثري الادمات اخلارجية فقد ا ت االزمات املصكررة الصي حلقت بالعديد من الدول اىل اضعاف الثقة يف اطر السياسة االتقصاا ية املخصارة من تقبل هذه الدول. غري ان الصحديد الدتقيق للهدف النهائي للسياسة االتقصاا ية املصمثلة يف حتقيق نمو اتقصاا ي بإمكانه اعطاء فاعلية اكرب هلذه السياسة كام جيب ان يكون هناك تنسيق بني هدفها النهائي واالهداف االخرى. V. اثر سياسة االنفاق العام على النمو االتقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة )1021/1002(: رغم تقناعصنا بان الغاية من النمو االتقصاا ي ليست زيا ة الناتج الوطني احلقيقي فقط وانام حتسني حالة السكان يف اشباع حاجاهتم املصعد ة اال اننا يف بحثنا هذا نعرف النمو االتقصاا ي بانه الزيا ة احلاصلة يف الناتج الوطني احلقيقي. اي ان االتقصاا الوطني يعصرب يف حالة نمو اذا كان 20

21 الناتج السابقة. الوطني احلقيقي للفرتة الزمنية احلالية اكرب من الناتج الوطني احلقيقي للفرتة الزمنية ومن هذا املنطلق فان احلديث عن عالتقة السياسة االتقصاا ية بالنمو االتقصاا ي باجلزائر يقو نا اىل مسايرة مسصوى النمو االتقصاا ي لصطورات تقيم الناتج املحيل االمجايل يف االتقصاا خالل هذه الفرتة ويدعونا اىل الصساؤل حول ور السياسة االتقصاا ية يف نقل اثرها من النقدي عن طريق االنفاق العام اىل اجلانب الوطني اجلانب احلقيقي من خالل حفز وزيا ة معدالت النمو االتقصاا ي خاصة يف احلالة الصي انصهجت فيها اجلزائر سياسة توسعية بالفرتة االخرية والصي جسدهتا الربامج الصنموية االتقصاا ي واالنفاق السنة السابقة الذكر. ويمكن توضيح هذه العالتقة يف حتليلنا لصطورات النمو العام والناتج املحيل االمجايل هلذه الفرتة يف معطيات اجلدول الصايل: اجلدول رتقم )03(: تطور منو الناتج احمللي االمجالي واالنفاق العام والنمو االتقتصادي يف اجلزائر خالل الفرتة )1010/1001(. الناتج املحيل االمجايل نمو PIB (%) االنفاق العام نمو االنفاق العام (%) ا) لوحدة: مليار النمو االتقصاا ي (%) 02,60 04,70 06,90 05,20 05,10 01,00 04,80 02,40 02, املادر: الديوان الوطني لالحاائيات )ons( هذه ينار جزائري ) وتقوانني املالية من املوتقع االلكرتوين للجريدة الرسمية: - Banque d Alger, Algeria: Statistical Appendix IMF Country Report No: 01/163 September No: 08/102 March تصضح من خالل اجلدول السابق العالتقة املوجو ة بني االنفاق العام والناتج املحيل االمجايل خالل الفرتة حيث ان الزيا ة يف االنفاق العام سامهت اىل حد كبري يف زيا ة الناتج املحيل االمجايل 21

22 كام سامهت هذه الربامج االنفاتقية باجلزائر يف حتقيق مصوسط معدل نمو اتقصاا ي تقدر ب % 3.29 اذ ساهم خمطط عم االنعاش االتقصاا ي خالل الفرتة 1002/1002 يف حتقيق مصوسط معدل نمو اتقصاا ي خارج تقطاع املحروتقات تقدر ب % ومعدل مصوسط لنمو الناتج املحيل االمجايل تقدر ب % فبداية من سنة 2001 عرف معدل النمو االتقصاا ي حتسنا ملحوظا حيث انصقل من % سنة 2001 اىل % سنة 2003 وهو اكرب معدل نمو وصلت اليه اجلزائر خالل هذه الفرتة. وهو ما يربز حجم االز هار االتقصاا ي الذي تولد عن خمطط عم االنعاش االتقصاا ي مقارنة بالفرتة الصي سبقصه يف حني ان الربنامج الصكمييل لدعم النمو فقد ساهم يف حتقيق مصوسط معدل نمو خارج تقطاع املحروتقات تقدر ب % خالل الفرتة 1002/1002 اي بنسبة اكرب مما تقد حقق خالل الفرتة 1002/1002 من تقبل خمطط عم االنصعاش االتقصاا ي وهذا ما يؤكد اسصمرارية حتسن النشاط االتقصاا ي يف اجلزائر مع تزايد االنفاق العام. اال ان ذلك راجع اساسا اىل حتسن اسعار النفط يف السوق الدولية حيث ظل تقطاع النفط مهيمنا عىل االتقصاا اجلزائري باملقارنة مثال مع تقطاع الاناعة الزراعة وهذا الصاثري الشديد نسبيا ملعدل نمو تقطاع املحروتقات يف االجتاهني عىل معدل النمو االمجايل يعد امرا منطقيا حيث ان تقطاع املحروتقات ال يزال يعصرب احد املكونات الرئيسية للناتج املحيل اخلام يف اجلزائر. ويبدو النمو خارج املحروتقات يف حتسن نسبي ملحوظ مقارنة بالنمو االمجايل ( ولو انه ال يزال يعصرب مصواضعا نسبيا مقارنة بذلك املسجل من طرف اغلب البلدان املنصجة للنفط يف منطقة الرشق االوسط وشامل افريقيا ( اذ تراوح معدله بني ا نى نسبة له واملقدرة ب 2.70 واعىل نسبة له واملقدرة ب 2.30 يف% يف% 1002 % للفرتة 1002/ وبمصوسط 3.20 وبذلك يمكن القول مبدئيا ان النمو االتقصاا ي يف اجلزائر خارج املحروتقات كان شبه مطر خالل الفرتة اذ انه مل يعرف تذبذبا كبريا. وال شك يف ان برامج االسصثامرات العمومية لعبت ورا حاسام يف حتقيق هذه النصائج اذ يمكن القول اهنا اصبحت بمثابة املنشط االول للقطاعات خارج املحروتقات املعنية بصلك النصائج وخاصة تقطاع االشغال العمومية والبناء املعني االول باهم املشاريع يف تلك مصوسط 3.20 الربامج ( بمعدل نمو مصوسط 9.0 %( اضافة اىل تقطاع الفالحة ( بمعدل نمو %( عرب خمصلف برامج الدعم اخلاصة به وكذا تقطاع اخلدمات ( بمعدل نمو مصوسط %( 3.30 وذلك خالل الفرتة 1002/ وبالرغم من هذا الصحسن فان هذا النمو يبقى هشا وال يعول عليه كثريا يف جمايل الصشغيل والصنمية الشاملة حيث ان نقطة الضعف الرئيسية ال اء االتقصاا مصمثلة يف القطاع الاناعي الذي كانت وبذلك فان مسامهة القطاع الاناعي يف الوطني خارج املحروتقات تبقى نسبة نموه املصوسطة خالل الفرتة يف حدو الناتج % 1.30 املحيل اخلام تبقى مصذبذبة وضعيفة نسبيا عىل 22

23 الرغم من ان هذا القطاع يعصرب املحرك الرئييس للنمو املسصدام يف خمصلف االتقصاا يات املعارصة فضال عن طابعه اجلزئي يف االنصاج الوطني فان االنصاج الاناعي حيصل مكانة هامة يف تقياس املجاميع الكلية كون الصنمية الاناعية تعد يف الغالب املظهر االول واملميز للنمو االتقصاا ي اضافة اىل اعصبارها املحفز للقطاعات االخرى ومادرا للرتقي الصقني والصكنولوجي من خالل نرشها ان لالبصكار واالبد اع. 29 املالحظ للنصائج املحققة حيكم باجيابية وفعالية هذه السياسة الكينزية الصوسعية املدعمة للطلب الكيل يف الصاثري االجيايب عىل معدالت النمو لكن املالحظ هلذه النصائج مقارنة مع ما انفق من مبالغ من جهة وما ترسب اىل القطاع اخلارجي من جهة اخرى جيزم بمحدو ية هذه السياسة ونقص فعاليصها اذ ان حجم الوار ات تزايد خالل فرتة تنفيذ خمطط عم االنعاش االتقصاا ي من 2.2 مليار والر سنة 1002 اىل 27.2 مليار والر سنة 1002 كام تزايد خالل فرتة تنفيذ الربنامج الصكمييل لدعم النمو من 22.9 مليار والر سنة 1002 اىل 37.9 مليار والر سنة 1002 وهو ما يعني انه خالل فرتة تنفيذ الربناجمني من 1002 اىل 1002 تزايدت الوار ات بنسبة % وهو ما يعني كذلك ان نسبة كبرية من الزيا ة يف الطلب الكيل املصولدة عن الربناجمني تقد تم تلبيصها من القطاع اخلارجي عن طريق االسصريا ومل يصم تلبيصها من طرف جهاز االنصاج املحيل وهو ما يعني ضياع العديد من فرص االنصاج والعاملة واملداخيل اي انه لو تم تلبية تلك الزيا ة يف الطلب او عىل االتقل جزء كبري منها حمليا لشهدت معدالت النمو ارتفاعا اكرب ومعدالت البطالة انخفاضا اكرب. كام ان االثر العام لسياسة االنفاق العام عىل النمو االتقصاا ي مل يكن تقويا بالدرجة املصوتقعة اذ تبني ان تقطاع املحروتقات ال زال يمثل احد املكونات الرئيسية للناتج املحيل اخلام وان النمو خارج املحروتقات وعىل الرغم من معدله اهلام نسبيا بقي هشا باعصباره منشطا اىل حد كبري بواسطة االسصثامرات العمومية يف جمال البنى الصحصية خاصة وان مسامهة تقطاع الاناعة الذي يعد االساس لكل نمو اتقصاا ي حقيقي و ائم يف هذا النمو كانت عىل العموم ضعيفة. وعليه فانه يمكن القول ان الرشط االول والرئييس يف نجاح تطبيق سياسة عم الطلب الكيل الصوسعية يف االنفاق العام يف االتقصاا اجلزائري غري مصوفر بشكل كبري اذ ان جهاز االنصاج مل يسصطع االسصجابة لصلك الزيا ة يف الطلب املبارشة وغري املبارشة املصولدة عن الربناجمني وال شك يف انه لن يسصطيع مواكبة الزيا ة يف الطلب املبارشة وغري املبارشة الصي سيولدها الربنامج اخل يسام اجلاري )1022/1020( حيث ان النسبة االكرب يف الوار ات خالل الفرتة )1002/1002( سجلت عىل مسصوى السلع ناف املانعة الصي تزايدت من 2.2 مليار والر سنة 1002 اىل 2.2 مليار والر سنة 1002 اضافة للصجهيزات الاناعية الصي تزايدت خالل نفس الفرتة من 23

24 3.1 مليار والر اىل 22.3 مليار والر واملوا والر وهذا ما يؤكد ان مشكل االتقصاا االنصاجي وليس مشكل ضعف يف جانب الطلب. الغذائية من 1.3 مليار والر اىل 7.3 مليار اجلزائري هو مشكل ضعف جانب العرض اي اجلهاز اخلامتة: النصائج ان االتقصاا ية املصواضعة )1021/1002( مقارنة بحجم املوار نسبيا لالتقصاا اجلزائري واملحققة بفرتة الدراسة املالية املوظفة مت كن من القول بان السياسة االتقصاا ية الصوسعية يف اجلزائر واملعصمدة يف تنفيذها عىل زيا ة االنفاق العام تواجه مشكلة نقص يف الفعالية باعصبار ان احد االهداف االساسية املصوخاة منذ انصهاج هذه السياسة وهو حتقيق نمو خارج املحروتقات حقيقي ومسصمر بحيث يكون له اثر تقوي عىل الصشغيل والصنمية ويسمح بصنويع االتقصاا كل يشء تقريبا اتقصاا الشاملة للبال وفك تبعيصه املفرطة للخارج )املصمثلة يف تادير املحروتقات واسصريا بعائداهتا ( ال يزال بعيد املنال. وسبب ذلك يف تقديرنا هو غياب اسرتاتيجية ية واضحة وشاملة تعمل خاصة عىل ازالة خمصلف االخصالالت والقضاء عىل كل العراتقيل الصي حتول ون ر االعصبار جلهاز االنصاج الوطني وتعبئة كل تقدراته ومتكينه من اسصغالل املزايا النسبية املصاحة ليكون اكثر فعالية وتنافسية. كام ان البيئة املؤسساتية غري ظلها القطاع اخلاص حاليا ( املنصظر منه لعب الدور احلاسم يف تنشيط االتقصاا اتقصاا للثروة. السوق ) تشجع اكثر عىل البحث عن ماا ر الريع بدال من فعىل العكس متاما مما كان مصوتقعا انصهى الوضع اىل ارتفاع تقيايس يف االعصام املالئمة الصي يعمل يف الوطني يف ظل االبداع واالنشطة املنصجة عىل صا رات النفط الصي ارتفعت من % 21 تقبل سنة 1002 اىل % 29 خالل االشهر السبعة االوىل من السنة اجلارية 1021 حيث ال تادر اجلزائر خارج النفط سوى % 1 من جمموع صا راهتا خاصة ان الوفرة املالية الصي متصعت هبا اخلزينة العمومية نصيجة ارتفاع اسعار النفط شجعت عىل االسصريا والصوجه اىل اتقصاا احلاويات. وتربز هذه االرتقام الفشل يف حتقيق برامج االنعاش االتقصاا ي وعدم جدية السياسات املنصهجة من تقبل احلكومات املصعاتقبة منذ 1002 وضعف الصخطيط 24

25 واالسصرشاف وحالة الصخبط االتقصاا ي يف القرارات وهو ما يضع اجلزائر يف مازق الصاثر رسيعا باي هزات يف االسواق الدولية وغارتقة يف مسصنقع النفط وحتت رمحة بورصات القمح واحلليب والسكر يف العامل. ويمثل هذا اكرب هتديد لالمن والسلم االجصامعي للجزائر ويربز اجلزائر اىل اعا ة النظر يف سياسصها االتقصاا ية. ايضا حاجة 25

26 تقدير فعالية سياسة اإلنفاق العام يف دعم النمو االقتصادي باجلزائر...حممد كريم قروف اهلوامش واالحاالت: 2 باهر حممد عصلم املالية العامة ا واهتا الفنية واثارها االتقصاا ية مكصبة اال اب مرص 2229 ص.72 1 فلح حسني خلف املالية العامة الطبعة االويل عامل الكصاب احلديث االر ن 1009 ص نوزا سوزي عديل ناشد املالية العامة الطبعة االوىل منشورات احللبي احلقوتقية لبنان 1003 ص عبد الرمحن اهليصي جمد عبد اللطيف اخلشايل املدخل احلديث يف اتقصاا يات املالية العامة االر ن 1002 ص 20. املا ار املناهج 2 رشدي عبد الفصاح صالح الصمويل املرصيف ملرشوعات البنية الصحصية بنظام البناء والصشغيل والنقل احتا ارف العربية القاهرة ص كريم بو خدخ مقدمة 7 9 اثر سياسة االنفاق العام عىل النمو االتقصاا ي راسة حالة اجلزائر 1002/1002 رسالة لنيل رجة املاجسصري من تقسم علوم الصسيري جامعة اجلزائر 1020/1002. ص 271. ونيس فرج عبد العال اثر االنفاق احلكومي عىل النمو يف مرص جملة العلمية للبحوث والدراسات الصجارية القاهرة العد ان /3 ص سعو محد بن حممد ال الشيخ العالتقة بني االنفاق احلكومي والنمو االتقصاا ي يف تقانون فاتقنر جملة جامعة امللك لالتقصاا واال ارة العد ص حممو حممد ليبيا جملة بحوث اتقصاا اغر عيل حممد عيل االنفاق العام عىل مرشوعات البنية الصحصية واثره يف النمو االتقصاا ي يف ية عربية العد ص حممو حممد اغر عيل حممد عيل نفس املرجع ص 212. Fodil hassam, chronique de l'économie algérienne: vingt ans de réformes libérales, 22 l'économiste d'algérie, Algérie, p Daniel solano, Algérie construire l'avenir, le MOCI, N 1706, , P P وزارة االشغال العمومية اجلزائرية تقرير حول خطة عمل وبرنامج تقطاع االشغال العمومية نوفمرب 1002 ص عبد الوهاب امني مبا ئ االتقصاا الكيل ار احلالة للنرش والصوزيع الطبعة االوىل ع امن 1001 ص املجلس االتقصاا ي واالجصامعي تقرير الظرف االتقصاا ي واالجصامعي للسدايس االول من سنة 1002 اجلزائر ص world Bank: a public expenditure review, report n 36270, vol 1, 2007, p حممد مسعي سياسة االنعاش االتقصاا ي يف اجلزائر واثرها عىل النمو جملة الباحث العد 20 جامعة M.Bellataf, Economie du Développement, OPU, Alger, 2010, P ورتقلة 1021 ص كريم بو خدخ مرجع سابق. ص